مع تزايد اهتمام العراق بجذب الاستثمارات الأجنبية، تتزايد الأسئلة حول تفاصيل تملك العقارات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغاز. يعد هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للأجانب الراغبين في شراء عقارات في العراق، حيث يجب عليهم معرفة ما إذا كانت الإقامة والحساب المصرفي المحلي ضروريين لتسهيل إدارة الفواتير الخاصة بهم.
نظرة عامة على تملك الأجانب للعقارات في العراق
أحرزت الحكومة العراقية تقدماً ملحوظاً في تشجيع الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع العقارات. وقد شهدت مدن كبرى مثل بغداد وأربيل والبصرة طلباً متزايداً من قبل المستثمرين الدوليين على العقارات السكنية والتجارية. وعلى الرغم من أن امتلاك الأجانب للعقارات أصبح ممكناً، إلا أن عملية تسجيل الفواتير قد تتطلب بعض الإجراءات البيروقراطية، خاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يمتلكون إقامة.
عملية تسجيل المرافق: الإجراءات العامة
يتطلب تسجيل المرافق في العراق فتح حسابات لدى مزودي الخدمات المختلفة للكهرباء والماء والغاز. وعادة ما يجب أن تكون هذه الحسابات باسم مالك العقار أو المستأجر، لضمان التزامه بالدفع. وتكون هذه العملية سهلة نسبياً للمواطن العراقي، إلا أن الأجانب قد يحتاجون إلى تقديم مستندات إضافية، بما في ذلك إثبات الملكية، وإثبات الهوية، وربما الإقامة.
شرط الإقامة للمستثمرين الأجانب
في العديد من البلدان، يساعد الحصول على تصريح إقامة في تسهيل إدارة العقارات، بما في ذلك تسجيل الخدمات. وفي العراق، قد لا تكون الإقامة شرطاً دائماً لامتلاك العقار، لكن قد يطلب من الأجانب تقديم مستندات تثبت إقامتهم لتسجيل الخدمات باسمهم، وذلك لضمان تسهيل عملية الدفع واستمرارية الخدمة.
لمن لا يمتلكون إقامة، يمكن أن يكون تسجيل المرافق ممكناً، لكنه قد يكون أكثر تعقيداً وقد يتطلب تقديم مستندات إضافية. لذا يُفضل أن يتواصل المشترون الأجانب مع مزودي الخدمات المحليين أو الاستعانة بخبير قانوني لضمان الالتزام بالقوانين.
ضرورة الحساب المصرفي لتسجيل الخدمات
يعتبر فتح حساب مصرفي محلي في العراق ميزة مهمة للأجانب الراغبين في إدارة عقاراتهم وفواتير الخدمات. وتُدفع فواتير المرافق عادةً عبر التحويلات المصرفية أو وسائل الدفع المحلية الأخرى. وعلى الرغم من قبول بعض الخدمات للدفع النقدي، فإن فتح حساب مصرفي محلي يسهّل عمليات الدفع الشهرية ويقلل من خطر التأخير أو انقطاع الخدمة.
كما يعكس الحساب المصرفي المحلي التزاماً مالياً تجاه العقار ويوفر وسيلة سهلة لدفع الضرائب أو الرسوم الأخرى المتعلقة بالملكية. وبالرغم من أن فتح حساب مصرفي في العراق يتطلب عادةً إقامة، فقد تسمح بعض البنوك للأجانب بفتح حسابات بموجب شروط خاصة، لا سيما إذا كانت لديهم مصالح مالية قوية في العراق.
بدائل إدارة المرافق للأجانب
للأجانب الذين لا يمتلكون إقامة، توجد بدائل لتسجيل الخدمات مباشرةً باسمهم:
- تعيين ممثل محلي: يمكن لبعض المستثمرين الأجانب تعيين ممثل محلي أو مدير عقار لإدارة المرافق، حيث يمكن لهذا الممثل تسجيل الخدمات باسمه مؤقتاً وإدارة الفواتير.
- الملكية المشتركة مع مقيم عراقي: في حال تواجد شريك محلي، يمكنه إدارة حسابات الخدمات باسمه مما يسهل عملية التسجيل.
- عقود خاصة مع مزودي الخدمات: في بعض المناطق، قد تتوفر عقود خاصة مع مزودي خدمات للماء والكهرباء تستهدف المغتربين أو المستثمرين الأجانب، مما يقلل من الحاجة إلى شرط الإقامة.
- تأجير العقار: تأجير العقار لمقيم عراقي يمكن أن يسمح للمستأجر بإدارة المرافق باسمه، مما يخفف عن المالك الأجنبي عناء الترتيبات.
اعتبارات عملية لتسجيل المرافق في العراق
عند التفكير في شراء عقار في العراق، يجب على الأجانب مراعاة ما يلي:
- الوثائق: سيحتاج المشترون الأجانب إلى تقديم مستندات تثبت الملكية، والهوية، وربما مستندات إضافية لتسجيل المرافق.
- اللغة والبيروقراطية: قد يواجه الأجانب صعوبات بسبب الحواجز اللغوية والإجراءات البيروقراطية، لذا يُنصح بالاستعانة بمحام محلي.
- تكلفة الخدمات: من المهم فهم تكاليف الخدمات وطريقة إصدار الفواتير وتكرارها، لضمان التخطيط المالي.
- الاستشارة القانونية: استشارة محامٍ مختص في قوانين العقارات والمرافق في العراق يمكن أن يساعد في تجنب التعقيدات والتأكد من إتمام جميع المستندات المطلوبة.
الخلاصة: حقوق الأجانب في تسجيل المرافق في العراق
بوجه عام، يمكن للأجانب تسجيل فواتير المرافق في العراق بدون إقامة، إلا أن الحصول على إقامة قد يسهل العملية. ولمن لا يرغبون في الحصول على إقامة، يجب أن يكونوا على استعداد لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الإضافية مثل تعيين ممثل محلي أو استخدام مزودي خدمات خاصين.
يقدم سوق العقارات العراقي فرصاً واعدة، ولكن قد يتطلب فهم تفاصيل تسجيل المرافق تخطيطاً إضافياً. لذا، يُنصح المستثمرون الأجانب بتقييم هذه الجوانب قبل شراء العقار لضمان تجربة ملكية سلسة.
م. رامي مكي،
استشاري أعمال