نظام الميراث في الإمارات يتسم بتعقيد نسبي نظرًا للتعددية الثقافية والقانونية في البلاد. بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في الإمارات، من الضروري فهم كيفية تطبيق قوانين الميراث في حال وفاتهم، وما هي الخيارات المتاحة لضمان انتقال ممتلكاتهم وفقًا لرغباتهم.
- القانون المطبق على الميراث
بشكل عام، يُطبق قانون الشريعة الإسلامية على مسائل الميراث في الإمارات، حيث يتبع النظام الشرعي لتوزيع الممتلكات بين الورثة الشرعيين (مثل الزوجة، الأبناء، الآباء، إلخ). ومع ذلك، يُسمح للأجانب باختيار القانون الذي يرغبون في تطبيقه على تركة عقاراتهم في الإمارات.
- الخيار الأول: تطبيق قوانين بلد الموطن
يمكن للأجانب المقيمين في الإمارات اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأصلي على توزيع ممتلكاتهم العقارية في حال وفاتهم. يجب أن يتم ذلك من خلال وصية قانونية (Will) واضحة ومحددة، تتضمن نصًا يُوضح أن العقارات المملوكة في الإمارات يجب توزيعها وفقًا لقوانين بلد الموطن.
- كيفية التنفيذ:
- إعداد وصية قانونية تتوافق مع قوانين الإمارات وتسجيلها لدى الجهات المختصة (مثل محكمة الأحوال الشخصية أو مركز الوصايا في DIFC).
- إذا لم تكن هناك وصية، يتم توزيع التركة بناءً على قوانين الشريعة الإسلامية.
- الخيار الثاني: تطبيق الشريعة الإسلامية
إذا لم يقم الأجنبي بتحديد وصية قانونية أو إذا اختار عدم تسجيل وصية، سيتم تطبيق قانون الشريعة الإسلامية على توزيع ممتلكاته العقارية في الإمارات. يعني هذا أن التوزيع سيتم وفقًا للنسب الشرعية المحددة في القانون الإسلامي، والتي قد تختلف عن قوانين بلد الموطن.
- تسجيل الوصية في الإمارات
لتجنب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية، يُنصح بشدة بأن يقوم الأجانب بتسجيل وصية في الإمارات. هناك عدة طرق للقيام بذلك:
- مركز الوصايا في DIFC: يوفر وسيلة قانونية مرنة لتسجيل الوصايا وفقًا للقوانين التي يرغبون في تطبيقها. الوصية المسجلة هنا معترف بها وقابلة للتنفيذ في محاكم الإمارات.
- محكمة الأحوال الشخصية: يمكن أيضًا تسجيل الوصية هنا، ولكن يجب أن تكون مكتوبة بطريقة تتوافق مع قوانين الإمارات لضمان قبولها.
- نقل الملكية عند الوفاة
بمجرد تحديد القانون الذي سيتم تطبيقه على الميراث، فإن عملية نقل الملكية إلى الورثة تكون تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة المعنية. إذا كانت الوصية موجودة، فسيتم تنفيذها وفقًا للخطوات القانونية المحددة. وإذا لم تكن هناك وصية، فسيتم تنفيذ قانون الشريعة الإسلامية.
- التكاليف والإجراءات
تختلف التكاليف والإجراءات بناءً على الإمارة ونوع الوصية (المسجلة في DIFC أو في محكمة الأحوال الشخصية). يجب أن يتوقع الورثة دفع رسوم قانونية ورسوم نقل الملكية.
الخلاصة
الأجانب الذين يمتلكون عقارات في الإمارات يجب أن يكونوا على دراية بقوانين الميراث في البلاد وأن يتخذوا خطوات لضمان توزيع ممتلكاتهم العقارية وفقًا لرغباتهم. يُنصح بشدة بإعداد وصية قانونية وتسجيلها في الإمارات لضمان تنفيذ الميراث بالطريقة التي يرغبون بها، مع تجنب أي تعقيدات قانونية قد تنشأ عن تطبيق قانون الشريعة الإسلامية بشكل تلقائي.