تعتبر البورصة الأردنية، والمعروفة رسميًا بسوق عمان المالي (ASE)، من الأسواق الواعدة التي تقدم فرصًا متنوعة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون لتنويع محفظتهم الاستثمارية والوصول إلى الاقتصاد الأردني المتنامي. تعد البورصة الأردنية بمثابة منصة جذابة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنوك، والاتصالات، والعقارات، والطاقة. في هذه المقالة، سنستعرض كيفية استفادة الأجانب من البورصة الأردنية، والشروط المطلوبة للاستثمار فيها.
إمكانيات البورصة الأردنية
يلعب سوق عمان المالي دورًا حيويًا في تطوير الاقتصاد الأردني، حيث يوفر فرصًا للشركات لجمع رأس المال، ويوفر في الوقت ذاته منصة للمستثمرين لشراء وبيع الأوراق المالية. على مر السنين، أصبحت البورصة الأردنية جزءًا أساسيًا من النظام المالي للبلاد، مما يعزز السيولة والشفافية للمستثمرين. يضم السوق الأردني العديد من الشركات المدرجة التي تنتمي إلى قطاعات كبيرة مثل البنوك، والشركات التأمينية، والشركات الصناعية، مما يوفر للمستثمرين فرصًا متنوعة لتنويع استثماراتهم.
هل يُسمح للأجانب بالاستثمار في البورصة الأردنية؟
نعم، يُسمح للأجانب بالاستثمار في سوق عمان المالي. في الواقع، تشجع الحكومة الأردنية على الاستثمارات الأجنبية في السوق كجزء من استراتيجيتها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة السيولة في الأسواق المالية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام ببعض المتطلبات التنظيمية للمشاركة في السوق.
المتطلبات الأساسية للاستثمار في البورصة الأردنية للأجانب
على الرغم من أن عملية الاستثمار في البورصة الأردنية تُعتبر بسيطة نسبيًا، إلا أن الأجانب يجب عليهم الوفاء بعدة شروط للتمكن من التداول في السوق. تشمل هذه المتطلبات التسجيل مع إحدى شركات الوساطة المالية، فتح حساب أوراق مالية، وفهم اللوائح والتنظيمات التي تضعها هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC).
1. فتح حساب أوراق مالية
أول خطوة للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في البورصة الأردنية هي فتح حساب أوراق مالية مع شركة وساطة مرخصة في الأردن. تعمل شركات الوساطة كوسيط بين المستثمرين والسوق المالية، حيث تسهل عمليات شراء وبيع الأوراق المالية.
لكي يفتح المستثمر حسابًا في شركة الوساطة، يجب عليه تقديم المستندات التالية:
- جواز سفر ساري المفعول: نسخة من جواز السفر كإثبات للهوية.
- إثبات العنوان: وثيقة مثل فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي يثبت عنوان المستثمر الحالي.
- رقم التعريف الضريبي (TIN): قد يحتاج المستثمرون الأجانب إلى تقديم رقم تعريفهم الضريبي من بلدهم الأصلي، وفقًا لمتطلبات شركة الوساطة.
2. اختيار شركة وساطة مرخصة
يجب على المستثمرين الأجانب اختيار شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، التي تشرف وتنظم الأنشطة المالية في الأردن. تساعد هذه الشركات المستثمرين في شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى في السوق.
من المهم أن يقوم المستثمر بإجراء بحث دقيق قبل اختيار شركة الوساطة، والتأكد من سمعتها الجيدة، ورسومها التنافسية، وتوفيرها للأدوات اللازمة لتحليل السوق وإجراء العمليات التجارية.
3. التعرف على اللوائح والقيود
بينما تشجع الأردن على الاستثمارات الأجنبية، يجب على المستثمرين الأجانب أن يكونوا على دراية ببعض اللوائح والقيود التي قد تنطبق. تشمل بعض اللوائح الرئيسية التي تحكم الاستثمار الأجنبي في البورصة الأردنية:
- حدود ملكية الأجانب: وضعت الحكومة الأردنية بعض الحدود على نسبة الأسهم التي يمكن أن يمتلكها المستثمرون الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة. على سبيل المثال، عادة ما يُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 50% من الأسهم في معظم الشركات الأردنية. ومع ذلك، قد تختلف هذه النسبة حسب نوع الشركة والتشريعات الخاصة بها.
- القيود على بعض القطاعات: في بعض القطاعات، مثل البنوك والاتصالات، قد توجد قيود إضافية على ملكية الأجانب. تعتبر هذه القطاعات حساسة للأمن القومي، وبالتالي قد تفرض الحكومة قوانين صارمة للحد من السيطرة الأجنبية.
- الرقابة التنظيمية الأردنية: تشرف هيئة الأوراق المالية الأردنية على البورصة الأردنية لضمان الامتثال لجميع القوانين المحلية. يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بهذه القوانين، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالإفصاح، والتداول الداخلي، والتلاعب في السوق.
4. الضرائب على أرباح الاستثمار
يتعين على المستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية الالتزام بالقوانين الضريبية في الأردن. تُعد ضريبة الأرباح الرأسمالية من أهم الضرائب التي يتم فرضها على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية. وفقًا للوائح الحالية، تُفرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم المدرجة في السوق بنسبة 5% للمستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية، قد يكون المستثمرون الأجانب عرضة لضريبة أخرى، مثل ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة. عادةً ما تكون نسبة ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة حوالي 10%، على الرغم من أن هذه النسبة قد تختلف حسب الاتفاقيات الضريبية بين الأردن وبلد المستثمر.
من المهم أن يستشير المستثمرون الأجانب مستشارًا ضريبيًا أو محاسبًا متخصصًا في القوانين الضريبية الأردنية لفهم التزاماتهم الضريبية بشكل كامل.
5. التحويلات المصرفية والتعامل مع العملات
يجب على المستثمرين الأجانب فتح حساب مصرفي أردني لتنفيذ المعاملات في السوق المالي. يسمح هذا الحساب للمستثمرين بتحويل الأموال لشراء الأوراق المالية وتلقي العوائد من بيع الأسهم.
علاوة على ذلك، يجب على المستثمرين الأجانب أن يكونوا على دراية بأسعار الصرف، حيث يتم إجراء جميع المعاملات في السوق الأردني بالدينار الأردني (JOD)، مما قد يتطلب تحويل العملات الأجنبية إلى الدينار الأردني.
6. أوقات عمل السوق وعملية التداول
تعمل البورصة الأردنية من الأحد إلى الخميس، وتكون ساعات التداول بين الساعة 10:00 صباحًا و1:00 ظهرًا بتوقيت الأردن. يمكن للمستثمرين إجراء عمليات الشراء والبيع خلال هذه الساعات من خلال شركات الوساطة.
عملية شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة الأردنية تشبه العمليات في الأسواق المالية العالمية الأخرى، حيث يقوم الوسيط بتسهيل المعاملات، ويتلقى المستثمر تأكيدًا بعد إتمام الصفقة.
فوائد الاستثمار في البورصة الأردنية
قد يجد المستثمرون الأجانب البورصة الأردنية فرصة جذابة لعدة أسباب، من أبرزها:
- تنويع المحفظة الاستثمارية: توفر البورصة الأردنية فرصة تنويع الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل البنوك والعقارات والطاقة والصناعات.
- عوائد جذابة: شهدت الاقتصاد الأردني نموًا مستمرًا، وقد حققت بعض القطاعات مثل البنوك والعقارات عوائد قوية للمستثمرين.
- الوصول إلى الأسواق الإقليمية: توفر الأردن موقعًا استراتيجيًا واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من البلدان، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في الدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الخاتمة
تقدم البورصة الأردنية فرصة مغرية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون لتنويع استثماراتهم والوصول إلى اقتصاد متنامي. باتباع الخطوات الضرورية مثل فتح حساب أوراق مالية، واختيار شركة وساطة مرخصة، وفهم البيئة التنظيمية، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من إمكانيات السوق الأردني. من الضروري دائمًا متابعة أي تغييرات في اللوائح أو القوانين الضريبية، واستشارة المتخصصين لضمان الامتثال التام.
م. رامي مكي
استشاري أعمال