مصر، بموقعها الاستراتيجي، عدد سكانها الكبير، واقتصادها المتنوع، أصبحت واحدة من الوجهات الجاذبة للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال. سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة، التصنيع، أو الخدمات، فإن العديد من الأجانب يرغبون في تأسيس شركات في مصر. لكن يبقى السؤال الأكثر تداولًا بين المستثمرين المحتملين: هل يُسمح للأجنبي بتأسيس شركة في مصر؟ وهل يتطلب ذلك الحصول على إقامة قبل بدء الأعمال؟ في هذه المقالة، سنناقش المتطلبات القانونية التي يجب أن يستوفيها الأجانب لتأسيس شركة في مصر، بما في ذلك ما إذا كانت الإقامة شرطًا أساسيًا أم لا.
الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في مصر
في السنوات الأخيرة، اتخذت مصر خطوات لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين. قدمت الحكومة العديد من الإصلاحات التي تشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي. تتضمن القوانين التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بشكل رئيسي قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يقدم العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الحوافز الضريبية والدعم المالي، بالإضافة إلى إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات.
يمكن للأجانب بالفعل تأسيس شركات في مصر، ولكن هناك بعض اللوائح والخطوات التي يجب عليهم اتباعها للقيام بذلك بشكل قانوني.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟
نعم، يمكن للأجانب تأسيس شركات في مصر، ولا يوجد قانون يحظر ذلك. يحق للأجانب تسجيل الشركات، فتح فروع، أو حتى تأسيس مكاتب تمثيلية. أنواع الكيانات التجارية المتاحة للأجانب عادة ما تكون نفسها التي تتوفر للمصريين، وأشهرها:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
- الشركة المساهمة (JSC)
- فرع لشركة أجنبية
- مكتب تمثيلي
كل نوع من الشركات له متطلباته القانونية الخاصة، ولكن الخيار الأكثر شيوعًا للمستثمرين الأجانب هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، لأنها تتيح للأجانب امتلاك 100% من أسهم الشركة في العديد من القطاعات.
المتطلبات اللازمة لتأسيس شركة للأجانب
على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون للأجنبي إقامة دائمة في مصر لتأسيس شركة، إلا أنه توجد بعض الشروط الأساسية التي يجب على الأجانب الوفاء بها لإنشاء شركة. فيما يلي أهم الخطوات والمتطلبات التي يجب على الأجانب اتباعها لتأسيس شركة في مصر.
1. وجود ممثل قانوني أو شريك محلي
على الرغم من أن القانون يتيح للأجانب التملك الكامل لشركاتهم في العديد من القطاعات، إلا أن الحكومة المصرية أحيانًا تطلب وجود شريك محلي في بعض القطاعات الحساسة مثل العقارات أو النفط. ذلك لضمان الامتثال للقوانين المحلية.
ومع ذلك، في معظم الصناعات، يمكن للمستثمرين الأجانب الحفاظ على السيطرة الكاملة على أعمالهم. يجب على الأجنبي تعيين ممثل قانوني للشركة يكون مسؤولًا عن تسجيل الشركة والتواصل مع السلطات. هذا الممثل لا يحتاج بالضرورة أن يكون مقيمًا في مصر، ولكن يجب أن يكون لديه تأشيرة عمل سارية.
2. الحصول على التسجيل التجاري
تبدأ عملية تأسيس الشركة بالحصول على التسجيل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI). هذه العملية لا تتطلب من المستثمر أن يكون مقيمًا في مصر، لكن يجب أن تكون للشركة عنوان مسجل في البلاد. تشمل الوثائق المطلوبة للتسجيل:
- عقد تأسيس الشركة
- اتفاقية المساهمين
- إثبات رأس المال الاستثماري (تختلف متطلبات رأس المال حسب نوع الشركة)
- صورة من جواز السفر وتأشيرة الأجنبي
يمكن للمستثمرين الأجانب الذين لا يقيمون في مصر تعيين وكيل محلي أو محامٍ للقيام بعملية التسجيل نيابة عنهم.
3. الحصول على رقم التعريف الضريبي (TIN)
يجب على المستثمرين الأجانب أيضًا تسجيل الشركة للحصول على رقم التعريف الضريبي (TIN) من مصلحة الضرائب المصرية. هذا الرقم ضروري للامتثال للقوانين الضريبية المحلية ولتلبية التزامات التقارير الضريبية. يُطلب الرقم الضريبي أيضًا لفتح حساب مصرفي في مصر، والتوقيع على العقود، وإجراء المعاملات التجارية.
4. فتح حساب مصرفي تجاري
يجب على المستثمر الأجنبي فتح حساب مصرفي تجاري في أحد البنوك المحلية. يتطلب ذلك تقديم مستندات مثل التسجيل التجاري، الرقم الضريبي، ومستندات تعريفية للمديرين التنفيذيين للشركة.
على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون الأجنبي مقيمًا في مصر لفتح حساب مصرفي، إلا أن وجود ممثل محلي قد يسهل بعض الإجراءات، حيث تفضل بعض البنوك التعامل مع الأفراد الذين يتواجدون في مصر.
5. عنوان محلي للشركة
يجب أن تمتلك كل شركة في مصر عنوانًا ماديًا، سواء كان مكتبًا أو مستودعًا أو مساحة تجارية. يجب على المستثمر الأجنبي تقديم إثبات لعنوان الشركة، مثل عقد الإيجار أو مستندات ملكية العقار.
6. توظيف الأجانب
على الرغم من أنه ليس شرطًا أن يكون المستثمر الأجنبي مقيمًا في مصر، فإنه إذا كان يرغب في العمل أو الإقامة لفترات طويلة، فسيحتاج إلى التقدم للحصول على تصريح عمل وتأشيرة إقامة. يمكن توظيف موظفين أجانب من قبل الشركة، ولكن يجب عليهم الامتثال للمتطلبات الهجرة والحصول على تصاريح العمل والتأشيرات اللازمة.
حالة الإقامة وأثرها على ملكية الشركات
على الرغم من أن الإقامة في مصر ليست شرطًا صريحًا لتأسيس شركة، إلا أنها قد تسهل بعض العمليات، خاصة عند التعامل مع البنوك أو الأمور القانونية أو إدارة الموظفين. قد يكون من الأسهل للمستثمر المقيم الوصول إلى الموارد المحلية والشبكات، بالإضافة إلى القدرة على الاجتماع بشكل مباشر مع السلطات.
علاوة على ذلك، توفر الإقامة للمستثمرين مرونة العيش والعمل في مصر، بينما يمكن لأولئك الذين لا يقيمون في مصر إدارة أعمالهم عن بُعد وتعيين ممثل محلي للقيام بالأنشطة اليومية.
الحوافز الاستثمارية للأجانب
تقدم مصر العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية. يوفر قانون الاستثمار العديد من الامتيازات الضريبية والإعفاءات، بما في ذلك:
- إعفاءات من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستخدمة في التصنيع
- تخفيضات في ضريبة الدخل في المناطق الاقتصادية الخاصة
- حوافز استثمارية في القطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة
يمكن للمستثمرين الأجانب أيضًا تحويل الأرباح والتوزيعات إلى بلدانهم الأصلية دون قيود، شريطة أن تكون جميع الالتزامات الضريبية قد تم الوفاء بها.
الخاتمة
يمكن للأجانب تأسيس شركات في مصر دون الحاجة للإقامة، ولكن يجب عليهم الوفاء ببعض المتطلبات القانونية والإدارية مثل الحصول على التسجيل التجاري، الرقم الضريبي، ووجود عنوان مسجل في البلاد. في حين أن الإقامة قد تجعل بعض العمليات أسهل، إلا أنها ليست شرطًا أساسيًا لتأسيس شركة. يمكن للمستثمرين الأجانب، باتباع القوانين المحلية وتعيين ممثلين قانونيين، تأسيس وتشغيل شركاتهم في مصر بنجاح.
م. رامي مكي،
استشاري أعمال