في تونس، يثير الأجانب الذين يرغبون في القيادة تساؤلات حول المتطلبات واللوائح المتعلقة باستخدام رخصة القيادة من بلادهم أو ضرورة استبدالها. من المهم فهم الإطار القانوني بشأن القيادة للأجانب والشروط المتعلقة باستخدام رخصة القيادة الدولية لأولئك الذين يخططون للقيادة في تونس.
هل يُسمح للأجانب بالقيادة في تونس باستخدام رخصة القيادة من بلدانهم؟
إجابة هذا السؤال تعتمد على نوع رخصة القيادة التي يحملها الأجنبي والدولة التي أصدرتها. بالنسبة لمعظم الأجانب، خاصة أولئك الذين يأتون من دول لها اتفاقيات مع تونس، يُسمح لهم باستخدام رخصة القيادة الأجنبية لفترة محدودة. عادةً ما يُسمح للسياح والزوار الذين يقيمون لفترات قصيرة باستخدام رخصة القيادة الأجنبية دون الحاجة إلى التحويل أو الموافقة الخاصة.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن رخصة القيادة الأجنبية يجب أن تكون سارية المفعول، وأن تكون بلغة يمكن للسلطات التونسية فهمها، وتلبية أي معايير تحددها الحكومة التونسية بشأن المستندات الأجنبية. على سبيل المثال، قد يحتاج الأجنبي الذي يحمل رخصة قيادة مكتوبة بلغة أجنبية تستخدم حروفًا مختلفة (مثل العربية أو السيريلية أو غيرها) إلى تقديم ترجمة رسمية لها.
دور رخصة القيادة الدولية (IDP)
تعد رخصة القيادة الدولية (IDP) الوثيقة الأكثر موثوقية وقبولًا على نطاق واسع للأجانب الذين يرغبون في القيادة في تونس. رخصة القيادة الدولية هي ترجمة لرخصة القيادة الأصلية الخاصة بالأجنبي ومعترف بها من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم. إذا كان الأجنبي يحمل رخصة قيادة دولية مع رخصته الأصلية، فإن ذلك يسهل عملية القيادة بشكل كبير.
عادةً ما يُسمح للأجانب الذين يحملون رخصة قيادة دولية بالقيادة في تونس لمدة تصل إلى 12 شهرًا دون الحاجة إلى استبدال رخصتهم الأصلية برخصة محلية تونسية. بعد هذه الفترة، قد يكون من الضروري إما الحصول على رخصة قيادة تونسية أو استيفاء بعض شروط الإقامة لمواصلة القيادة بشكل قانوني.
كم من الوقت يُسمح للأجانب باستخدام رخصة القيادة الأجنبية؟
بالنسبة للسياح والزوار في تونس، تعتمد مدة السماح باستخدام رخصة القيادة الأجنبية على مدة إقامتهم. بشكل عام، يُسمح للأجانب باستخدام رخصة القيادة من بلدهم أو رخصة القيادة الدولية لمدة تصل إلى عام واحد. بعد هذه الفترة، يجب عليهم إما تحويل رخصتهم الأجنبية إلى رخصة تونسية أو التوقف عن القيادة ما لم يستوفوا متطلبات الإقامة أو تمديد الفيزا.
تعد فترة العام شائعة بالنسبة لمعظم الأجانب. ومع ذلك، إذا كان الأجنبي يقيم في تونس لفترة أطول أو أصبح مقيماً، فقد يُطلب منه الحصول على رخصة قيادة تونسية بعد انقضاء الفترة الأولية. يجب على المقيمين الذين يعتزمون البقاء لأكثر من عام أن يمروا بعملية تحويل رخصة القيادة الأجنبية إلى رخصة تونسية، والتي قد تتضمن اختبارات طبية أو فحص النظر أو اختبارات قيادة.
متى يصبح من الضروري استبدال رخصة القيادة الأجنبية؟
بمجرد أن تنتهي فترة العام أو إذا أصبح الأجنبي مقيمًا طويل الأمد في تونس، سيكون من الضروري استبدال رخصة القيادة الأجنبية برخصة تونسية. للقيام بذلك، يجب تقديم طلب إلى السلطات التونسية المعنية وقد يتعين تقديم دليل على الإقامة في تونس.
بالنسبة للأجانب من بعض البلدان، قد تكون العملية أكثر سلاسة، خاصة إذا كانت تونس قد أبرمت اتفاقات متبادلة مع بلد الأجنبي. في بعض الحالات، قد يتعين على الأجانب إجراء اختبار قيادة، لكن هذا يُعفى عادة للأجانب من الدول التي لديها اتفاقات مع تونس.
اعتبارات مهمة للسائقين الأجانب
يجب على السائقين الأجانب في تونس أن يكونوا على دراية بعدة عوامل مهمة أثناء القيادة. قد تختلف قواعد المرور في تونس عن تلك الموجودة في بلادهم، لذا من المهم التعرف على قوانين القيادة المحلية. يشمل ذلك حدود السرعة، إشارات المرور، وقواعد استهلاك الكحول أثناء القيادة.
بالإضافة إلى ذلك، أثناء القيادة في تونس، يُتوقع من الأجانب حمل رخصة القيادة السارية (سواء كانت من بلدهم أو محلية إذا تم تحويلها)، ورخصة قيادة دولية إذا كانت تنطبق، وإثبات التأمين. من الحكمة أيضًا حمل رقم الاتصال للطوارئ في حالة الحاجة للمساعدة على الطريق أو في حال وقوع الحوادث.
الخلاصة
في الختام، يمكن للأجانب القيادة في تونس باستخدام رخصة القيادة من بلدهم أو رخصة القيادة الدولية لمدة تصل إلى عام، شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول وتفي بالمتطلبات التونسية. يمكن أن تسهل رخصة القيادة الدولية العملية وتضمن قيادة سلسة خلال فترة الإقامة في البلاد. بعد انتهاء فترة العام، يجب على المقيمين إما تحويل رخصتهم الأجنبية إلى رخصة تونسية أو استيفاء شروط الإقامة المحددة لمواصلة القيادة بشكل قانوني.
بالنسبة لأولئك الذين يخططون للبقاء لفترة أطول في تونس أو يرغبون في القيادة لفترة ممتدة، من الضروري اتباع الخطوات القانونية اللازمة لضمان الامتثال الكامل لقوانين الطرق التونسية وتجنب المشاكل القانونية.
م. رامي مكي،
استشاري أعمال