تعد تونس دولة تقع في شمال إفريقيا، وهي تتمتع بتاريخ غني واقتصاد ديناميكي، مما جعلها وجهة شائعة بشكل متزايد للمستثمرين الأجانب، وخاصة في قطاع العقارات. ومع أسعار العقارات الجذابة والموقع الاستراتيجي والقطاع السياحي المتنامي، توفر تونس فرصًا كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون إلى دخول سوق العقارات.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحصول على رهن عقاري أو قرض عقاري كمستثمر أجنبي في تونس، هناك عدة متطلبات قانونية وإجرائية يجب أن يأخذها الشخص في اعتباره. في هذه المقالة، سوف نستعرض عملية الحصول على رهن عقاري أو قرض عقاري في تونس لأغراض الاستثمار، واللوائح التي تحكم هذه العملية، وما إذا كان الأجانب بحاجة إلى إقامة في تونس قبل التقدم لهذه القروض.
الاستثمار العقاري في تونس: اتجاه متزايد للأجانب
شهد سوق العقارات في تونس زيادة مستمرة في الطلب على العقارات، خاصة في الوجهات السياحية الشهيرة مثل تونس العاصمة، والحمامات، وسوسة، وجربة. تقدم البلاد مجموعة متنوعة من العقارات، بدءًا من الفيلات الفاخرة إلى الشقق الأكثر اقتصادية، لتلبية احتياجات كل من المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين. يجذب العديد من الأجانب تونس بفضل أسعار العقارات المنخفضة نسبيًا مقارنةً بالدول المتوسطية الأخرى، بالإضافة إلى الإمكانيات العالية للعوائد الإيجارية، خاصة في المناطق السياحية.
قدمت الحكومة التونسية أيضًا عدة إصلاحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات، مثل الحوافز التي تشمل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من جاذبية السوق. ومع ذلك، مثل أي بلد آخر، يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام ببعض اللوائح الخاصة عند التقدم للحصول على تمويل مثل الرهون العقارية أو القروض العقارية.
هل يمكن للأجنبي الحصول على رهن عقاري أو قرض عقاري؟
بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى شراء عقار في تونس، فإن الحصول على تمويل من خلال رهن عقاري أو قرض عقاري يعد خيارًا شائعًا. والخبر السار هو أنه يمكن للأجانب الحصول على رهن عقاري أو قرض عقاري في تونس، ولكن هناك بعض الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها.
1. معايير الأهلية للأجانب
أحد أهم العوامل التي سيأخذها المقرضون في الاعتبار عند الموافقة على رهن عقاري أو قرض عقاري للأجانب هو الاستقرار المالي للمتقدم. ستقوم البنوك في تونس بتقييم دخل المتقدم، والأصول، والقدرة على السداد، تمامًا كما تفعل مع المواطنين التونسيين. ومع ذلك، هناك بعض المتطلبات الإضافية الخاصة بالمواطنين الأجانب:
- متطلبات الإقامة: الأجانب ليسوا بحاجة إلى الإقامة الدائمة في تونس للتقدم للحصول على رهن عقاري. ومع ذلك، في معظم الحالات، يفضل المقرضون المتقدمين الذين لديهم حالة إقامة قانونية أو روابط تجارية مع تونس. قد تتطلب بعض البنوك أيضًا من المتقدم أن يكون في البلاد لفترة معينة قبل التقديم.
- الدفعة المقدمة: عادةً ما يُطلب من المستثمرين الأجانب دفع دفعة مقدمة أكبر مقارنةً بالمقيمين المحليين. في حين قد يتمكن المواطنون المحليون من تمويل ما يصل إلى 80-90% من قيمة العقار، فإن الأجانب قد يتمكنون من تأمين قرض بنسبة 50-70% من سعر العقار. النسبة الدقيقة تعتمد على سياسات البنك والملف المالي للمتقدم.
- إثبات الدخل: مثل أي متقدم آخر، سيتعين على المستثمرين الأجانب إثبات قدرتهم على سداد الرهن العقاري. يتضمن ذلك تقديم إثبات الدخل، وكشوف الحسابات المصرفية، والوثائق الضريبية. إذا لم يكن الأجنبي مقيمًا في تونس، فقد يكون من الضروري إثبات الدخل من الخارج أو إظهار القدرة المالية لتغطية أقساط القرض.
2. الإطار القانوني والتنظيمات
يتمتع القطاع المصرفي في تونس بتنظيم جيد، حيث يوجد إطار قانوني يسمح للمواطنين الأجانب بالاستثمار في العقارات. ومع ذلك، هناك بعض القيود والإجراءات التي يجب اتباعها:
- قوانين ملكية العقارات: في تونس، يُسمح للأجانب بامتلاك العقارات في مناطق معينة، خاصة في المناطق السياحية. هناك لوائح تونسية تقيّد الأجانب من شراء العقارات في بعض المناطق مثل الأراضي الزراعية أو المناطق القريبة من المنشآت العسكرية. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأجانب شراء العقارات ضمن المناطق المحددة، وعادةً ما تكون في المدن والمناطق الساحلية.
- الإشراف الحكومي: يشرف البنك المركزي التونسي على سوق الرهون العقارية، مما يضمن أن يلتزم كل من المحليين والأجانب بالقواعد واللوائح. كما أنه مسؤول عن مراقبة أسعار الفائدة، والتي قد تختلف بناءً على نوع القرض وملف المتقدم.
- السيطرة على العملة: يجب على المستثمرين الأجانب أن يكونوا على دراية بأن تونس تفرض سياسات صارمة بشأن السيطرة على العملة. هذا يعني أن القروض العقارية للمواطنين الأجانب يتم تقديمها عادة بالدينار التونسي، وقد يتطلب تحويل الأموال من الخارج لدفع القرض تكاليف وإجراءات إضافية.
3. هل يجب أن يكون الأجنبي مقيمًا للتقدم للحصول على رهن عقاري؟
كما ذُكر سابقًا، الإقامة ليست شرطًا أساسيًا للأجانب للتقدم للحصول على رهن عقاري في تونس. ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب تلبيتها:
- الروابط التجارية: الأجانب الذين أنشأوا أعمالًا في تونس أو يعملون في مشاريع طويلة الأجل قد يكونون قادرين على الحصول على تمويل بسهولة أكبر. تميل البنوك إلى تفضيل الأجانب الذين لديهم ارتباطات اقتصادية مع تونس، حيث يعكس ذلك التزامًا طويل الأجل بالبلد.
- الإقامة الطويلة: قد تفضل بعض البنوك الأجانب الذين قضوا فترة طويلة في تونس أو لديهم تاريخ من العمل في البلاد. في حين أن هذا ليس شرطًا صارمًا، فإنه يمكن أن يعزز من فرص الحصول على رهن عقاري.
- الشراكات مع المواطنين المحليين: في بعض الحالات، قد يجد المستثمرون الأجانب أنه من المفيد التعاون مع مواطن تونسي للحصول على رهن عقاري. يمكن أن تجعل هذه الشراكة العملية أكثر سلاسة وتزيد من فرص الموافقة على القرض.
الخلاصة: فرصة استثمارية قابلة للتحقيق للأجانب
في الختام، يمكن للأجانب الحصول على رهن عقاري أو قرض عقاري في تونس، على الرغم من أن بعض الشروط والقيود تنطبق. بينما لا تُعد الإقامة شرطًا إلزاميًا، إلا أن البنوك قد تفضل المتقدمين الذين لديهم ارتباطات اقتصادية أو تجارية مع البلاد. يجب أن يكون المستثمرون الأجانب مستعدين لدفع دفعة مقدمة أعلى وتقديم دليل كافٍ على الاستقرار المالي.
يقدم سوق العقارات التونسي فرصًا مثيرة للمستثمرين الأجانب، خاصة في المناطق السياحية حيث الطلب على العقارات الإيجارية مرتفع. مع الفهم الصحيح للإطار القانوني والإجراءات، يمكن للأجانب أن ينجحوا في الحصول على تمويل للاستثمار العقاري في تونس.
م. رامي مكي،
استشاري أعمال