تعد تركيا واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للاستثمار، خصوصًا في قطاع العقارات. تقدم البلاد فرصًا جذابة لشراء العقارات بسبب موقعها الاستراتيجي، اقتصادها المتنامي، وأسعار العقارات المعقولة. ومع ذلك، قد يتساءل المستثمرون الأجانب حول حقوقهم في تملك العقارات في تركيا. هل يُسمح لهم بشراء عقار؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي أنواع الملكية التي يمكنهم الحصول عليها؟ في هذه المقالة، سنجيب على هذه الأسئلة، ونستعرض الإطار القانوني، ونستكشف أنواع الملكية المتاحة للأجانب في تركيا.
هل يمكن للأجانب شراء عقارات في تركيا؟
نعم، يُسمح للأجانب بشراء العقارات في تركيا. ومع ذلك، هناك بعض الشروط والإجراءات القانونية التي يجب الالتزام بها قبل إتمام عملية الشراء. فتحت الحكومة التركية سوق العقارات أمام المستثمرين الأجانب من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وخصوصًا في قطاع العقارات. ومع ذلك، تختلف الحقوق واللوائح المتعلقة بتملك العقارات بحسب جنسية المشتري، موقع العقار، ونوع العقار المراد شراؤه.
المتطلبات الأساسية لشراء الأجانب العقارات في تركيا
- قيود على الجنسية
يُسمح للأجانب بشراء عقارات في تركيا، ولكن هناك بعض القيود حسب الجنسية. على سبيل المثال، يُسمح للمواطنين من الدول التي لديها اتفاقيات متبادلة مع تركيا بشراء العقارات بشروط أقل تقييدًا. تشمل هذه الدول الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، والعديد من الدول الأخرى. ومع ذلك، يواجه المواطنون من دول مثل أرمينيا وكوبا وسوريا قيودًا أو حظرًا على تملك العقارات. من المهم للمشترين المحتملين التحقق مما إذا كانت دولتهم تتمتع باتفاقية متبادلة مع تركيا قبل الشروع في عملية الشراء. - الموقع والقوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني
يُسمح للأجانب بشراء العقارات في تركيا في أي مكان، ولكن هناك بعض القيود المتعلقة بالمناطق العسكرية والمناطق الحساسة. تمنع الحكومة التركية شراء العقارات في بعض المناطق مثل المناطق العسكرية أو المناطق الحساسة أمنيًا. لا يمكن للمستثمر الأجنبي شراء الأراضي أو العقارات الواقعة في هذه المناطق، لذا من الضروري التحقق من ما إذا كان العقار يقع في منطقة محظورة قبل اتخاذ قرار الشراء. - حدود مساحة العقار
بالرغم من أن الأجانب يمكنهم شراء العقارات في تركيا، إلا أن هناك حدودًا على حجم الأرض التي يمكن تملكها. لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 10% من المساحة الإجمالية لأي منطقة أو قرية معينة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حد أقصى لحجم الأراضي التي يمكن أن يمتلكها الأجانب، حيث لا يجوز أن يتجاوز حجم الأرض المملوكة 30 هكتارًا. تهدف هذه القيود إلى ضمان عدم تمركز ملكية كبيرة للأراضي في يد الأجانب في أي منطقة معينة. - صك الملكية والتسجيل
يجب على المشتري الأجنبي الحصول على صك ملكية تركي (التابو) للعقار. هذا هو الوثيقة الحكومية الرسمية التي تثبت ملكية العقار. من أجل إتمام عملية البيع وتسجيل العقار، يتعين على المشتري الأجنبي الحصول على رقم ضريبي، والذي يمكن الحصول عليه بسهولة من مكتب الضرائب التركي. عملية التسجيل واضحة، ولكن يجب على المشترين التأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية قبل إتمام عملية الشراء.
أنواع الملكية المسموح بها للأجانب في تركيا
هناك عدة أنواع من الملكية التي يمكن أن يمتلكها الأجانب في تركيا، وكل نوع من هذه الملكيات يأتي مع حقوق ومسؤوليات قانونية مختلفة. فيما يلي الأنواع الرئيسية للملكية المسموح بها:
- الملكية الحرة (Freehold)
الملكية الحرة تتيح للأجانب تملك العقار بشكل كامل، بما في ذلك الأرض التي بُني عليها العقار. هذا النوع من الملكية يمنح المشتري السيطرة الكاملة على العقار، بما في ذلك الحق في البيع أو التأجير أو نقل الملكية إلى طرف آخر. الملكية الحرة هي الأكثر رواجًا والأكثر رغبة للمستثمرين الأجانب في تركيا، حيث تمنحهم كامل حقوق الملكية والسيطرة على العقار. - الملكية المؤجرة (Leasehold)
الملكية المؤجرة هي خيار آخر للمستثمرين الأجانب في تركيا. في إطار هذه الاتفاقية، يمكن للمستثمر الأجنبي تأجير الأرض أو العقار لفترة طويلة، عادة ما تتراوح بين 30 إلى 99 عامًا. ورغم أن المالكين المؤجرين لا يمتلكون العقار أو الأرض بشكل كامل، إلا أنهم يحق لهم استخدامه خلال فترة العقد. قد تكون هذه الاتفاقية مفيدة لبعض المستثمرين، لكنها لا تمنح نفس الحقوق والامتيازات التي تمنحها الملكية الحرة. - الملكية المشتركة أو المشاركة (Co-Ownership)
في بعض الحالات، قد يختار الأجانب شراء العقار في تركيا بالشراكة مع مواطنين أتراك أو مستثمرين أجانب آخرين. يمكن أن يكون هذا النوع من الملكية مفيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في تقاسم تكاليف الملكية أو يحتاجون إلى شريك محلي يساعدهم في التنقل عبر الإجراءات القانونية والإدارية. يجب أن تكون الاتفاقات الخاصة بالملكية المشتركة مكتوبة بشكل واضح لتجنب أي نزاعات قانونية أو سوء تفاهم في المستقبل. - الملكية في مجمع سكني (Condominium Ownership)
يمكن للمستثمرين الأجانب أيضًا شراء شقق أو وحدات داخل مجمع سكني أو برج سكني في تركيا. يتمثل نوع الملكية هذا في تملك الوحدة داخل المبنى مع المشاركة في ملكية المناطق المشتركة، مثل الممرات، مواقف السيارات، والمرافق الترفيهية، مع باقي السكان. تحدد القوانين الخاصة بالملكية في المجمعات السكنية في الغالب من خلال خطة إدارة المبنى وتخضع لسلطة قوانين الملكية العقارية المحلية.
خطوات شراء عقار للأجانب في تركيا
عملية شراء العقار في تركيا للمستثمرين الأجانب هي عملية واضحة نسبيًا، ولكن من المهم اتباع جميع المتطلبات القانونية لضمان إتمام الصفقة بنجاح. فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:
- الحصول على رقم ضريبي
يجب على الأجانب الحصول أولاً على رقم ضريبي من مكتب الضرائب التركي قبل إتمام عملية الشراء. هذا الرقم ضروري لجميع المعاملات العقارية في تركيا. - اختيار العقار وتوقيع العقد
بعد الحصول على الرقم الضريبي، يمكن للمشتري الأجنبي بدء البحث عن العقارات. بمجرد اختيار العقار، يتم توقيع عقد بين المشتري والبائع. يُنصح المشتري بالحصول على مشورة قانونية أو العمل مع وكيل عقارات مرخص لضمان صحة جميع جوانب العقد. - إيداع وتحويل الأموال
عادة ما يتطلب الأمر دفع مبلغ إيداع عند توقيع العقد، ويتم تحويل المبلغ المتبقي من خلال بنك تركي. قد يُطلب من الأجانب تحويل الأموال بالليرة التركية، ويجب عليهم الامتثال لجميع اللوائح المتعلقة بتحويل الأموال. - تقديم طلب للحصول على صك الملكية (التابو)
بعد إتمام العقد وتحويل الأموال، يتم نقل صك الملكية (التابو) إلى اسم المشتري. يعتبر التابو وثيقة قانونية تثبت ملكية العقار وهو جزء أساسي من عملية المعاملة العقارية. - التسجيل النهائي والتوثيق
الخطوة النهائية هي تسجيل العقار في مكتب التسجيل العقاري، حيث يتم تسجيل تفاصيل العقار رسميًا. في بعض الحالات، قد تتطلب المعاملة أيضًا التوثيق، خاصة إذا كانت تتعلق بمبالغ مالية كبيرة أو تحويلات بالعملات الأجنبية.
الخاتمة
يُسمح للأجانب بتملك العقارات في تركيا، وتقدم البلاد أنواعًا مختلفة من الملكيات مثل الملكية الحرة، المؤجرة، والمشتركة، والملكية في المجمعات السكنية. رغم وجود بعض القيود على الجنسية والموقع، تظل تركيا وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء عقار في سوق عقاري مزدهر. يجب على المستثمرين الأجانب التأكد من أنهم يفهمون المتطلبات القانونية ويتبعون الخطوات الصحيحة لإتمام المعاملة بنجاح. مع التخطيط الدقيق والمشورة القانونية، يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيق النجاح في سوق العقارات التركية.
م. رامي مكي،
استشاري أعمال