تعد مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجال العقارات، نظرًا لتاريخها الغني واقتصادها المتنامي وصناعتها السياحية الحيوية. مع تزايد عدد الأجانب الذين يتطلعون لشراء عقارات في مصر، يتساءل العديد منهم عما إذا كانت هناك ضرائب أو رسوم إضافية تُفرض على مالكي العقارات الأجانب. إن فهم النظام الضريبي والتكاليف ذات الصلة أمر بالغ الأهمية لأي شخص يرغب في الاستثمار في العقارات المصرية. في هذه المقالة، سنتناول أنواع الضرائب والرسوم واللوائح التي قد تنطبق على مالكي العقارات الأجانب في مصر.
ضريبة العقارات في مصر
في مصر، تعتبر ضريبة العقارات واحدة من القضايا الهامة التي يجب أن يضعها المستثمرون في اعتبارهم، ولا يُستثنى الأجانب من ذلك. ومع ذلك، شهد النظام الضريبي للعقارات في مصر بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة لتبسيطه وجعله أكثر شفافية.
1. ضريبة العقارات للأجانب
ضريبة العقارات، والمعروفة أيضًا بضريبة “الملكيات العقارية”، هي رسوم سنوية تُفرض على جميع مالكي العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية في مصر. ويشمل ذلك المواطنين المصريين والأجانب الذين يمتلكون عقارات في البلاد.
يتم احتساب الضريبة على العقارات استنادًا إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقار. معدل الضريبة العام هو 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار بعد تطبيق حد إعفاء ضريبي قدره 24,000 جنيه مصري للعقارات السكنية. إذا كانت القيمة الإيجارية للعقار تتجاوز هذا المبلغ، يصبح المالك ملزمًا بدفع الضريبة.
2. الإعفاءات والخصومات
هناك بعض الإعفاءات والخصومات المتاحة لمالكي العقارات، بما في ذلك الأجانب. على سبيل المثال، إذا كان العقار مؤجرًا، يمكن للمالك خصم تكاليف الصيانة والمصروفات الأخرى المتعلقة بالعقار من قيمته الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء العقارات السكنية التي تكون قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24,000 جنيه مصري من هذه الضريبة، مما يعني أن العديد من العقارات الصغيرة قد لا تكون خاضعة لهذه الضريبة.
ومع ذلك، بالنسبة للعقارات عالية القيمة، خاصة تلك الموجودة في المواقع المميزة أو المشاريع التجارية الكبيرة، يمكن أن تصبح الضريبة مرتفعة. لذا ينبغي للمستثمرين الأجانب أخذ هذه التكاليف في الاعتبار عند شراء العقارات في مصر لتجنب أية أعباء مالية غير متوقعة.
الرسوم الإضافية لمالكي العقارات الأجانب
بالإضافة إلى ضريبة العقارات السنوية، قد يُطلب من مالكي العقارات الأجانب دفع بعض الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تعتمد على طبيعة العقار ونشاطهم الاستثماري. تتضمن هذه الرسوم ما يلي:
1. رسوم الدمغة ورسوم التسجيل
عند شراء أجنبي لعقار في مصر، يُطلب منه دفع بعض الرسوم المتعلقة بالتسجيل والضرائب. عادةً ما يكون المشتري مسؤولًا عن دفع رسوم الدمغة، التي تُقدر بـ 0.3% من قيمة العقار، ورسوم التسجيل، التي تُقدر بـ 3% من قيمة العقار. هذه الرسوم ضرورية لتسجيل العقار باسم المالك الجديد، وهي شاملة لجميع المشترين، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
2. الرسوم البلدية
الرسوم البلدية هي رسوم محلية تُفرض من قبل الحكومة المصرية لتغطية تكاليف خدمات مثل جمع النفايات وتنظيف الشوارع وصيانة البنية التحتية العامة. تختلف هذه الرسوم حسب المنطقة وحجم العقار. بالنسبة لمالكي العقارات الأجانب، يتم حساب هذه الرسوم عادةً بنفس الطريقة التي تُحسب بها للمالكين المصريين، وغالبًا ما تضاف إلى تكاليف صيانة العقار.
3. ضريبة الأرباح الرأسمالية
تُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع العقار إذا حقق المالك ربحًا من الصفقة. بالنسبة لمالكي العقارات الأجانب، تنطبق هذه الضريبة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المصريين. تبلغ نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر 22.5% من أي ربح يتم تحقيقه من بيع العقار. ومع ذلك، توجد إعفاءات إذا كان العقار مملوكًا لمدة تزيد عن خمس سنوات.
4. ضرائب الميراث والتحويل
يعرض مالكو العقارات الأجانب في مصر أيضًا لضريبة الميراث وضريبة التحويل. إذا تم نقل ملكية العقار إلى الورثة، فإن العقار يخضع للضرائب المتعلقة بالميراث، والتي قد تختلف وفقًا لعلاقة المالك بالوريث. بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد الأجنبي نقل ملكية عقاره إلى شخص آخر، مثل بيع العقار لأجنبي آخر، فقد تكون هناك رسوم أو ضرائب إضافية تتعلق بعملية التحويل.
5. التكاليف الإدارية الأخرى
قد يواجه مالكو العقارات الأجانب في مصر بعض التكاليف الإدارية الأخرى، مثل تكاليف تغيير الأسماء على فواتير المرافق (الكهرباء والماء) أو تحديث السجلات المتعلقة بالملكية، فضلاً عن دفع تكاليف الاستشارات القانونية أو إدارة العقارات.
هل يدفع الأجانب ضرائب أكثر من المصريين؟
في حين أن الهيكل الضريبي لمالكي العقارات في مصر يتشابه إلى حد كبير بين الأجانب والمصريين، هناك بعض العوامل العملية التي قد تؤثر على الأجانب بشكل أكبر. على سبيل المثال، قد يحتاج الأجانب إلى توظيف متخصصين في المجال القانوني والإداري للمساعدة في التنقل في سوق العقارات المصري، مما قد يترتب عليه تكاليف إضافية.
علاوة على ذلك، قد يواجه الأجانب الذين لا يتقنون اللغة المحلية أو يجهلون القوانين واللوائح الضريبية صعوبة في التعامل مع الإجراءات القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية بسبب الحاجة إلى خدمات الترجمة أو مساعدة في الأوراق القانونية. يجب أن تؤخذ هذه التكاليف غير المباشرة في الحسبان عند التفكير في الاستثمار العقاري في مصر.
الخاتمة
يخضع مالكو العقارات الأجانب في مصر لنفس الضرائب والرسوم المقررة على العقارات كما هو الحال مع المواطنين المصريين. على الرغم من أن ضريبة العقارات السنوية تُفرض على جميع المالكين، إلا أن الإعفاءات والخصومات قد تخفض المبلغ المستحق، خاصة بالنسبة للعقارات السكنية الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ الأجانب في اعتبارهم الرسوم الأخرى مثل رسوم التسجيل، الرسوم البلدية، ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضرائب الميراث والتحويل.
من المهم للمستثمرين الأجانب أن يكونوا على دراية بهذه التكاليف وأن يخططوا لها بشكل جيد عند شراء العقارات في مصر. سيساعدهم فهم الالتزامات الضريبية والرسوم الإضافية على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتجنب أي أعباء مالية غير متوقعة. كما يُنصح للأجانب بالحصول على مشورة قانونية ومالية للتنقل في سوق العقارات المصرية بشكل فعال، مما يضمن عملية استثمارية سلسة وناجحة.
م. رامي مكي،
استشاري أعمال