يعد الأردن وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي في العديد من القطاعات مثل العقارات، التصنيع، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة. ومن الأسئلة الشائعة التي يطرحها العديد من المستثمرين الأجانب: هل يُسمح لهم بتأسيس شركة في الأردن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المتطلبات الإدارية لتأسيس الشركة؟ في هذه المقالة، سنستعرض بشكل شامل عملية تأسيس شركة في الأردن للأجانب، بالإضافة إلى الإجراءات والمستندات اللازمة.
تأسيس شركة في الأردن: دليل المستثمر الأجنبي
قدمت الحكومة الأردنية العديد من التسهيلات في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. كجزء من هذه الجهود، يُسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات في الأردن، شريطة أن يتبعوا بعض القوانين والإجراءات المحددة. وهذا يجعل الأردن وجهة مثالية للمستثمرين والمشاريع العالمية التي ترغب في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أنواع الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها في الأردن
يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس عدة أنواع من الشركات في الأردن، بما في ذلك:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC): تُعد شركة ذات المسؤولية المحدودة واحدة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في الأردن للمستثمرين الأجانب. تتطلب هذه الشركة وجود شريكين على الأقل، ويمكن أن يكونا أفرادًا أو شركات. بينما يمكن للمستثمرين الأجانب تملك الأغلبية في الأسهم، فإنه يتعين أن يكون هناك شريك أردني يملك 50% من الأسهم في بعض القطاعات، على الرغم من أن هذا قد لا ينطبق على جميع الصناعات.
- شركة مساهمة عامة (JSC): تعتبر شركة المساهمة العامة خيارًا آخر، خاصةً بالنسبة للاستثمارات الأكبر. تتطلب هذه الشركة وجود حد أدنى من المساهمين ورأس المال الذي قد يكون كبيرًا وفقًا لحجم النشاط التجاري. عادةً ما تفضل الشركات المساهمة العامة المشاريع الكبيرة التي تتطلب رأس مال ضخم.
- فرع لشركة أجنبية: يمكن للأجانب أيضًا تأسيس فرع لشركة أجنبية في الأردن. هذا الفرع يعمل تحت اسم الشركة الأم ويقوم بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالعمل القائم للشركة الأم.
- مكتب تمثيلي: رغم أنه ليس شركة بالمعنى الكامل، يُعتبر المكتب التمثيلي خيارًا آخر يمكن للمستثمرين الأجانب من خلاله إنشاء وجود في الأردن. يقتصر دور هذا المكتب على الأنشطة التسويقية والبحثية، ولا يمكنه التفاعل مباشرة في عمليات بيع أو أنشطة تجارية.
المتطلبات الإدارية لتأسيس شركة في الأردن
على الرغم من أن عملية تأسيس شركة في الأردن هي عملية مباشرة نسبيًا، إلا أنها تتطلب بعض الخطوات الإدارية الأساسية التي يجب اتباعها. فيما يلي نظرة عامة على الإجراءات المطلوبة من الأجانب لتأسيس شركاتهم في الأردن.
- إعداد خطة عمل وعرض استثماري: أول خطوة للمستثمر الأجنبي هي إعداد خطة عمل شاملة وعرض استثماري. يتضمن هذا المستند وصفًا دقيقًا لطبيعة الشركة، أهدافها، السوق المستهدف، التوقعات المالية، وتفاصيل الأنشطة المخطط لها. يعد إعداد خطة عمل قوية أمرًا أساسيًا للحصول على الموافقة من السلطات الأردنية.
- تسجيل اسم الشركة: بعد إعداد خطة العمل، يجب اختيار اسم للشركة والتأكد من أنه متاح للاستخدام. يجب أن يكون الاسم فريدًا وغير مشابه لأسماء شركات أخرى. يتم تسجيل اسم الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
- المستندات القانونية والتراخيص: يُطلب من المستثمرين الأجانب تقديم عدة مستندات قانونية خلال عملية تسجيل الشركة. وتشمل هذه المستندات:
- نسخة من جواز السفر الخاص بالمستثمر.
- إثبات الإقامة القانونية أو تأشيرة في الأردن (إذا كان ذلك ينطبق).
- شهادة حسن السيرة والسلوك من بلد المستثمر (إذا كان ذلك ينطبق).
- اتفاقية شراكة موقعة أو مذكرة تأسيس (لشركات الـ LLC).
- إثبات العنوان للمقر الرئيسي للشركة.
- قد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع النشاط التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج المستثمرون إلى التقدم للحصول على تراخيص إضافية أو موافقات من الجهات الحكومية أو الوزارات ذات الصلة حسب نوع النشاط التجاري. على سبيل المثال، إذا كان النشاط في قطاعات مثل المالية أو الرعاية الصحية أو الاتصالات، فقد تكون هناك تراخيص خاصة مطلوبة.
- متطلبات رأس المال: بالنسبة لمعظم أنواع الشركات، وخاصة الـ LLC والشركات المساهمة، هناك متطلبات لرأس المال يجب إيداعه في حساب مصرفي محلي. يختلف المبلغ المطلوب حسب نوع الشركة والنشاط التجاري. عادةً ما يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركة ذات مسؤولية محدودة حوالي 1,000 دينار أردني (ما يعادل حوالي 1,400 دولار أمريكي)، لكن المبلغ قد يزداد في الشركات الأخرى أو القطاعات التي تتطلب استثمارًا أكبر.
- التسجيل في غرفة التجارة: بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإتمام المستندات، يجب تسجيل الشركة في غرفة تجارة الأردن. يوفر هذا التسجيل للشركة شهادة رسمية تسمح لها بالعمل في الأردن. يشمل التسجيل أيضًا الحصول على رقم ضريبي وتسجيل ضريبة القيمة المضافة (إذا كانت الإيرادات تتجاوز حدًا معينًا).
- فتح حساب مصرفي: بعد تسجيل الشركة، من الضروري فتح حساب مصرفي تجاري في أحد البنوك الأردنية. سيتم استخدام هذا الحساب في جميع المعاملات المالية المتعلقة بالشركة. عادةً ما تطلب البنوك الأردنية المستندات مثل شهادة تسجيل الشركة، عقد التأسيس، ومستندات تعريفية للمساهمين.
- توظيف الموظفين: إذا كانت الشركة تنوي توظيف موظفين، يجب عليها أيضًا الامتثال لـ قوانين العمل الأردنية. يشمل ذلك تسجيل الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل والمزايا.
الحوافز الاستثمارية للأجانب في الأردن
تقدم الأردن العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الإعفاءات الضريبية، وتقليص الرسوم الجمركية، وغيرها من الحوافز المالية التي تستهدف قطاعات معينة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. تُعد مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية (JIC) هي الهيئة المسؤولة عن ترويج وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الأردن، ويمكنها مساعدة المستثمرين الأجانب في تسهيل الإجراءات القانونية.
من الحوافز الرئيسية للمستثمرين الأجانب هو إمكانية تملك 100% من الأسهم في بعض القطاعات مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، دون الحاجة إلى شريك محلي. تهدف هذه السياسة إلى جعل الأردن أكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين وتعزيز النمو الاقتصادي.
الخلاصة
في الختام، يمكن للأجانب تأسيس شركة في الأردن شريطة الامتثال للمتطلبات الإدارية واللوائح القانونية. يعتبر الأردن بيئة استثمارية ملائمة نسبيًا، حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية. من خلال فهم الإطار القانوني، وإعداد المستندات اللازمة، والامتثال للوائح الأردنية، يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات ناجحة في البلاد.
المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركة في الأردن يجب أن يكونوا مستعدين للتعامل مع السلطات المحلية، والبنوك، والاستشاريين القانونيين لضمان التزامهم بجميع الإجراءات. مع التوجيه والتخطيط الصحيحين، تقدم الأردن العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين الأجانب.
م. رامي مكي
استشاري أعمال